با انتشار خاطرات منتظري در آذرماه 1379 بر روي اينترنت، دستور بيرحمانه قتلعام سيهزار زنداني سياسي در تابستان1367، البته با تأخيري 12ساله در معرض اطلاع عموم قرار گرفت. اگر چه انتشار خاطرات منتظري براي نخستينبار پرده از روي بخشي از حقايق پشتپرده اين جنايت هولناك برميدارد، اما بيترديد تنها گوشه هايي از اين فاجعه بزرگ را منعكس ميكند. در ميان اسناد منتشر شده از سوي منتظري سندي وجود دارد كه خميني طي حكمي چنين دستور مي‌دهد:...
بسم الله الرحمن الرحيم
از آنجا كه منافقين خائن به هيچوجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه ميگويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها، از اسلام ارتداد پيدا كردهاند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاي كلاسيك آنها در شمال و غرب كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان به استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانة آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تا كنون، كساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري كرده و ميكنند، محارب و محكوم به اعدام ميباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجهالاسلام نيري دامت افاضاته و جناب آقاي اشراقي و نمايندهاي از وزارت اطلاعات ميباشد، اگرچه احتياط بر اجماع است، و همينطور در زندانهاي مراكز استان كشور، راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نمايندة وزارت اطلاعات لازمالاتباع ميباشد. رحم بر محاربين سادهانديشياست، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا، از اصول ترديدناپذير نظام اسلامي است. اميدوارم با خشم و كينة انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. آقاياني كه تشخيص موضوع به عهدة آنانست، وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند «اشداد علي‌الكفار» باشند. ترديد در مسائل قضايي اسلام انقلابي ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا ميباشد. والسلام.
روحالله الموسوي الخميني
سند تكان‌دهنده ديگري كه در خاطرات منتظري به آن اشاره شده پاسخ دجال خون‌آشام به ابهام و سئوال! موسوي‌اردبيلي قاضي‌القضات وقت رژيم، كه خود در جنايت و كشتار سرآمد آخوندهاي جنايتكار است، ميباشد. احمد خميني سئوال موسوي اردبيلي را در پشت متن حكم خميني خطاب به او مينويسد:
بسمه‌‌تعالي
پدر بزرگوار حضرت امام پس از عرض سلام آيتالله موسوي اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي در‌بارة منافقين ابهاماتي داشتند كه تلفني در سه سوال مطرح كردند.
1ـ آيا اين حكم مربوط است به آنهايي كه در زندانها بوده‌‌اند و محاكمه شده‌‌اند و محكوم به اعدام گشته‌‌اند ولي تغيير موضع نداده‌‌اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است يا آنهاييكه حتي محاكمه هم نشده‌‌اند محكوم به اعدام‌‌اند.
2ـ آيا منافقيني كه قبلاً محكوم به زمان محدودي شده‌‌اند مقداري از زندانشان، را هم كشيده‌‌اند ولي بر سر موضع نفاق ميباشند محكوم به اعدام ميباشند.
3ـ در مورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پروندههاي منافقيني كه در شهرستانهايي كه خود استقلال قضايي دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مي‌‌توانند مستقلاً عمل كنند
فرزند شما احمد
خميني جنايتكار در پاسخ به سؤالات موسوي‌اردبيلي به سادگي و اختصار تمام! مينويسد:
بسمه تعالي
در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است. سريعاً دشمنان اسلام را نابود كنيد. در مورد رسيدگي به وضع پرونده‌ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد، همان مورد نظر است.
روحالله الموسوي الخميني
منتظري در ادامه خاطرات خود به مواردي اشاره ميكند كه تنها گوشهاي از جنايت و سنگدلي خميني و كارگزاران جنايتكارش را به نمايش ميگذارد. او به‌نقل از حسينعلي انصاري نمايندهاش در زندانها نقل ميكند:
«...شش يا هفت برادر بودند كه اينها نماز مي‌خواندند، روزه مي‌گرفتند، اما حاضر به مصاحبه تلويزيوني نبودند. اينها را به‌اين بهانه گفتند كه سرموضع هستند و پنج يا شش نفر آنان را اعدام كردند و فقط يك نفر از آنان را كه فلج شده بود باقي گذاشتند...».
منتظري در خاطراتش به يك نمونه ديگر اشاره ميكند و مينويسد:
«...آقاي اسلامي كه دادستان انقلاب فارس بود يك پرونده‌اي را آورده بود پيش من مربوط به دختري كه مي‌خواسته‌اند او را اعدام كنند. مي‌گفت من با اعدام او مخالف بودم اما با اكثريت آرا او را اعدام كردند...».
نامه آخوند محمدحسين احمدي حاكم شرع خوزستان به خميني جلاد به تاريخ 23مرداد1367 نيز بسيار قابل توجه است. وي در نامه به خميني مينويسد:
«...در رابطه با حكم اخير حضرتعالي راجع به‌منافقين… نظرها و سليقه‌ها بين افراط و تفريط قرار دارد كه به‌تفصيل خدمت حاج احمدآقا عرض كردم و از تكرار آن خودداري مي‌شود. من‌باب مثال در دزفول تعدادي از زندانيان به‌نامهاي طاهر رنجبر ـ مصطفي بهزادي ـ احمد آسخ و محمدرضا آشوغ با اينكه منافقين را محكوم مي‌كردند. نماينده اطلاعات از آنها سؤال كرد: ”شما كه جمهوري اسلامي را برحق و منافقين را بر باطل مي‌دانيد حاضريد همين الان به‌نفع جمهوري اسلامي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد“. بعضي اظهار ترديد و بعضي نفي كردند. نماينده اطلاعات گفت: ”اينها سرموضع هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند“. به‌ايشان گفتم پس اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد: ”حساب اينها با مردم عادي فرق ميكند“ و در هر صورت با رأي اكثريت نامبردگان محكوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فرار كرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاك و معياري براي اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوند...».
منتظري در بخشي از خاطراتش درباره آمار كشته شدگان تنها چند روز پس از شروع ماشين كشتار چنين مينويسد:
«...بالاخره دو‌هزار‌و‌هشصد يا سه‌هزار‌و‌هشتصد نفر زنداني ـ‌‌ترديد از من است‌‌ـ از زن و مرد را در كشور اعدام كردند. حتي افرادي كه نماز مي‌خواندند، روزه مي‌گرفتند، طرف را مي‌آوردند به او مي‌گفتند بگو غلط كردم، او هم به‌شخصيتش بر‌مي‌خورد، نمي‌گفت. مي‌گفتند پس تو سرموضع هستي و او را اعدام مي‌كردند. در همين قم يكي از مسئولين قضايي آمد پيش من و از مسئول اطلاعات قم گله مي‌كرد كه ميگويد تندتند اينها را بكشيم، از شرشان راحت شويم، من مي‌گويم آخر پروندههاي اينها را بررسي كنيم يك تجديدنظري در حكم اينها بكنيم، ميگويد ”حكم اينها را امام صادر كرده ما فقط بايد تشخيص سرموضع بدهيم“. به بعضي افراد ميگويند تو سرموضعي؟! او هم نمي‌داند كه قضيه از چه قرار است ميگويد بله، فوري او را مي‌برند اعدام ميكنند. بالاخره من احساس كردم كه اين شيوه درستي نيست تصميم گرفتم يك نامه به‌امام بنويسم...».
سپس منتظري در خاطراتش به متن نامهاش به خميني، كه در تاريخ 9مرداد67 نوشته اشاره ميكند. لازم به توضيح است كه اين اولين نامهاي بود كه منتظري دررابطه با قتلعام زندانيان سياسي براي خميني نوشت. وي در بند هشتم و آخرين بند اين نامه مينويسد:
«...اعدام چندهزار نفر در ظرف چند روز، هم عكس‌العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود...».
به‌اين‌ترتيب ، منتظري تصريح ميكند در ابتدايكار، يعني چند روز پس از شروع اعدامها (9مرداد) شمار اعدام‌شدگان 3800 تن و يا آن‌چنان‌كه در نامه به‌خميني نوشته است «چندهزار نفر در ظرف چند روز»بوده است. اين در حالي است كه او در نامه 9 مرداد نميتوانسته از تعداد اعدام شدگان در اكثر شهرستانها اطلاعي داشته باشد. بنابراين عدد قيد شده تنها مربوط به زندان اوين[1] و نه حتي گوهردشت است، زيرا اعدامها در زندان گوهردشت از روز هشتم مرداد آغاز شد.
منتظري سپس مينويسد:
”...چند روز بعد هم يكي از قضات خوزستان به نام حجت‌الاسلام آقاي محمدحسين احمدي پسر آيتالله آقاي آشيخ علي‌اصغر احمدي شاهرودي آمد پيش من خيلي ناراحت بود مي‌گفت: "در آنجا تندتند دارند اعدام ميكنند. به‌يك شكلي نظر اكثريت درست ميكنند. خوب تشخيص نمي‌دهند. اينها از عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده‌اند به‌جان زندانيان“...».
منتظري بر اين اساس در تاريخ 13مرداد، نامه دوم خود به خميني را مينويسد و نسبت به اين رويه اعتراض ميكند. او در اين قسمتي از خاطراتش پس از نوشتن متن نامه دوم ادامه مي‌دهد:
«...اين نامه دوم من راجع به‌اين موضوع بود. بعد من ديدم آنها دارند كارشان را ادامه مي‌دهند. اول محرم شد من آقاي نيري كه قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي كه دادستان بود و آقاي رئيسي معاون دادستان و آقاي پورمحمدي كه نماينده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه داريد...».
لينك به كليپ
بنابراين به‌تصريح منتظري تا اول ماه محرم كه مطابق است با 23مرداد قتلعام زندانيان سياسي با همان شدت روزهاي اول ادامه دارد.
وي مي‌افزايد: «...رئوس مطالبي را كه يادداشت كرده بودم در اين جلسه با آنها صحبت كردم و بعد يك نسخه از آن را به آنها دادم كه براي شما مي‌خوانم...». تاريخ اين يادداشت 24مرداد و خطاب آن به آقايان نيري قاضي شرع، اشراقي دادستان، رئيسي معاون دادستان، پورمحمدي نماينده اطلاعات در اوين براي اجراي حكم امام ميباشد...»
پس از نقل اين نامه در كمال تعجب منتظري باز هم تكرار ميكند:
«...بالاخره در آن جريان طبق گزارشهايي كه به‌من دادند حدود دوهزار و هشتصد يا سه‌هزار‌و‌هشتصد نفر را اعدام كردند...».
معلوم نيست چگونه درحالي‌كه روزهاي ابتداي شروع كشتار(كه در نامه اول، نهم مرداد به آن اشاره كرده است) شمار زندانيان اعدام شده 3800 تن بوده، در عين حال در روز 24 مرداد باز هم عدد اعدام شدگان همچنان 3800 باقي مانده است؟ اين درحالي است كه همانطور كه از متننامه 24مرداد منتظري به‌خوبي پيداست، قتلعام به‌طور فشرده و متراكم تا مدتي بعد از اين نامه نيز ادامه داشته‌است.
منتظري در ادامه اين مطلب مينويسد:
«...بالاخره اين جريان گذشت بعد از مدتي يك نامه ديگري از امام گرفتند براي افراد غيرمذهبي كه در زندان بودند. در آن زمان حدود پانصد نفر غيرمذهبي و كمونيست در زندان بودند، هدف آنها اين بود كه با اين نامه، كلك آنها را هم بكنند و به‌اصطلاح از شرشان راحت شوند...».
هم‌چنان‌كه از متن مشخص است فاصله بين نامه 24مرداد منتظري با نامه جديدي كه خميني براي كشتار زندانيان غيرمجاهد مينويسد، چند هفته فاصله است. تحقيقات مجاهدين در همان زمان نيز نشان مي‌داد كه حكم خميني مربوط به‌زندانيان غيرمجاهد حوالي 15شهريور يعني حداقل سه هفته بعد از 24مرداد بابلاغ شده. به‌اين ترتيب در تهران قتلعام زندانيان مجاهد تا بعد از 15شهريور يعني بيش از 40 روز ادامه داشته است. با اين‌حال منتظري هم چنان تعداد اعدام شدگان را همان 3800 اعلام ميكند!
با كمال تأسف منتظري در اين كتاب فاش نمي‌كند كه قتلعام شامل كدام شهرستانها و در هر شهرستان شامل حال چه تعداد از زندانيان شده است. اما سؤال موسوي‌اردبيلي از خميني بخوبي نشان مي‌دهد كه قتلعام نه‌تنها در مراكز استان، بلكه در بسياري ديگر از شهرهاي كشور نيز جريان داشته است.
تحقيقات واحدتحقيق شهيدان قتلعام زندانيان سياسي در سال67 نشان مي‌دهد قتلعام زندانيان مجاهد علاوه بر تهران در شهرهاي مختلف كشور ازجمله كرمانشاه، زنجان، مشهد، اراك، همدان، اروميه، سمنان، رودسر، اهواز، قم، ساري، قائمشهر، شهركرد، خرم‌آباد، زاهدان، كرج، تبريز، سبزوار، رشت، مسجدسليمان، شيراز، اصفهان، سنندج، بابل، لاهيجان، بندرانزلي، چالوس، بروجرد كاشان، منجيل، گرمسار، فسا، انديمشك، بهبهان، كلاچاي، گچساران، كرمان، صومعه‌سرا، ابهر، شاهين‌شهر، دزفول، اسلام‌آباد، كرند، ايلام، برازجان، تويسركان، پلدختر، اردبيل، شاهرود، گرگان، گنبد، شهرضا، لنگرود، آمل، اليگودرز، قوچان، ماكو، قزوين، بيرجند، بندرعباس، مراغه، بندرماهشهر، بوشهر، خوي، كازرون، سلماس، گلپايگان، اصطهبانات، علي‌آباد شيراز جريان داشته‌است و در شماري از اين شهرها حتي يك نفر زنداني هم از موج قتلعام زنده نمانده است. اگر چه تمركز قتلعام در ماههاي مرداد و شهريور بوده است اما گزارشهاي بسياري وجود دارد كه قتلعام زندانيان سياسي تا پايان سال67 در سراسر ايران با روشهاي مختلف ادامه داشته است.
در قسمت ديگري از كتاب خاطرات منتظري به پاسخ خميني به منتظري اشاره دارد. در اين نامه خميني شخصاً مسئوليت تام و تمام دستور كشتار را بهعهده گرفته است. او از طريق پسرش احمد كه در ضمن كاتب او نيز بود، در نامه‌يي به تاريخ 15مرداد67 خطاب به منتظري تصريح ميكند:
«...شما كه مي‌دانيد من نمي‌خواهم سرسوزني به بي‌گناهي ظلم شود ولي ديد شما در مورد ضدانقلاب و به‌خصوص منافقين را قبول ندارم. مسئوليت شرعي حكم مورد بحث با من است جنابعالي نگران نباشيد. خداوند شر منافقين را از سر همه كوتاه فرمايد...».
بنابراين منتظري به‌خوبي به مسئوليت خميني و فرمانهاي او براي كشتار مجاهدين نه تنها در قتلعام زندانيان سياسي كه پيش از شروع مقاومت مسلحانه در فرداي 30 خردادسال 60 ، به‌خوبي آگاه بود و تلاش براي كتمان اين حقيقت، به‌هيچ‌وجه قابل توجيه نيست.
آخوند محمد يزدي، رئيس قوه قضاييه وقت رژيم، درباره قتلعام زندانيان سياسي در مصاحبه با روزنامه اطلاعات به تاريخ 9خرداد69 ميگويد:
«...امام فرموده‌اند… حكم قضايي درباره منافقين (اين است) كه مجموع سازمان و تشكيلات محكوم شده، نه فردفرد، تا در تطبيق عنوان محارب و مفسد روي افراد ترديد شود...» [2]
بله واقعيت اين است حكم قتلعام زندانيان سياسي نه در سال67 بلكه سالها قبل از سوي خميني به تمام دستاندركاران جنايت ابلاغ شده بود. اگر تا سال67 به تأخير افتاد تنها و تنها به اين دليل بود كه خميني دراوضاع و احوال سياسي آن زمان بيش از اين نميتوانست قيمت سياسي بدهد. اما بعد از نوشيدن زهر آتشبس براي جلوگير از فوران نارضايتي مردم و حفظ نظامش تنها چاره را كشتار و قتلعام سيهزار زنداني مجاهد و مبارز ديد...!
[1] بر اساس بررسيهاي واحد تحقيق شهيدان قتلعام زندانيان سياسي در سال67، اولين سري اعدامها يكروز پس از پذيرش قطعنامه598 از سوي خميني (27 تيرماه1367) در برخي از شهرها از جمله تهران و ايلام... آغاز شده است. اما زمان شروع قتلعام در همة شهرستانها يكسان نبوده است كما اينكه در زندان گوهردشت هشتم مرداد شروع شد بنابراين منتظري در 9مرداد در اولين نامه خود به خميني 3800نفري را كه در آمار ذكر كرده تنها آمار زندان اوين و نه حتي زندان گوهردشت بوده است.
[2] روزنامه اطلاعات رژيم 9خرداد 1369
